أخبار وطنية عائلات شهداء الثورة وجرحاها يلتقون عبد الفتّاح مورو ويطالبونهُ بالضغط على رئيس الحكومة، واحتقان بسبب يمينة الزغلامي
تتواصل المعاناة المَمزوجة بإصرار مجموعة من عوائل شهداء الثورة التونسية ومُصابيها المُنادية إلى "الإفراج" عن القائمة النهائية بعد مضيّ حوالي 8 سنوات من اندلاع أحداث 2011 الدمويّة.
وعقب رفع اعتصامهم بصورة ظرفيّة إلى حين العود على مقربة من مبنى رئاسة الحكومة بالقصبة، توجّهت بوصلة المحتجين من أسر ضحايا الثورة إلى قبّة البرلمان بباردو، حيث قام عدد من أفراد عائلات الشهداء والجرحى بوقفة احتجاجيّة دعوا من خلالها أعضاء مجلس نواب الشعب على اختلاف ألوانهم السياسية إلى دعم مطلبهم الاستحقاقي وممارسة الضغط على رأس السلطة التنفيذية للتسريع في إصدار القائمة الرسمية للشهداء والجرحى بعد طول انتظار.
وعلمَ موقع الجمهورية وَفق مصدر ميدانيّ، أنّ الحراك المنفّذ من قِبل المستنكرين لتأخّر الإفصاح عن القائمة، توّج اليوم الخميس بالوُلوج إلى مقرّ البرلمان، حيث جلسوا إلى النائب الأوّل لرئيس المجلس، عبد الفتّاح مورو، وقد تمّ التطارح بشأن محور الاحتجاجات المستمرّة والمطالب المرفوعة...
وفي هذا اللقاء، وجّه الحاضرون مَطلبهم إلى النائب عن حركة النهضة عبد الفتّاح مورو بضرورة وضع هذه المسألة الجوهرية والحارقة في بؤرة اهتمام المجلس، مشدّدين على دعوة رئيس الحكومة إلى نشر القائمة الرسمية للشهداء ومصابي الثورة بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية، عاجلاً غير آجل.
وفي الأثناء، استعر لهيب المحتجّين بين أروقة المجلس خلال مقابلتهم النائب، يمينة الزغلامي، حيث توجّهوا لها بسيل من الاتهامات والانتقادات اللاذعة محمّلين إياها نصيباً من المسؤولية واعتبروا تعاطيها مع ملف الشهداء والجرحى سلبيّاً، لاسيّما وأنّها كانت تضطلع بمهمّة رئاسة لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام صلب البرلمان.
ماهر العوني
